إنطلاق ورشةتشاورية للمصادقةعلى مشروع إنشاء نظام وطني للرصد والإنذارالمبكرللتكيف مع التغيرات المناخية
أشرف صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي أبراهيم مولاي إدريس، رفقة المكلف بمشروع الإنذار المبكر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، السيد يونروي زهو، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل، السيد محمد يحي لفظل، على افتتاح ورشة تشاورية مخصصة للمصادقة على وثيقة مشروع «إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا»، وذلك في إطار أنشطة المرصد الوطني للبيئة والساحل.وأوضح الأمين العام للوزارة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تشكل محطة محورية للتشاور وتبادل وجهات النظر حول مشروع استراتيجي بالغ الأهمية، يندرج ضمن سياق وطني ودولي دقيق، يتزامن مع اقتراب استحقاق أهداف التنمية المستدامة، وما يصاحبه من تحديات جسيمة تستدعي تضافر الجهود وتعزيز التنسيق على مختلف المستويات.
وأضاف أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة باشر إعداد خطة العمل الخمسية للفترة (2026–2030)، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، وبما يتلاءم مع الخطة الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحكامة البيئية.
وأكد في هذا السياق أن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والساحل يشكل خطوة نوعية في مجال الرصد البيئي، من خلال تعزيز آليات جمع وتحليل ونشر المعطيات والبيانات ذات الصلة، مبرزًا أن المرسوم رقم 2023-141 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 قد حدد مهام هذا المرصد وأطر تدخله.
ومن جهته، استعرض المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل، السيد محمد يحي ولد أفضل، في كلمته، أهداف الورشة ومضامين وثيقة مشروع الإنذار المبكر، مبرزًا دورها في تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
بدوره، أكد المكلف بمشروع الإنذار المبكر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، السيد يونروي زهو، على أهمية هذه الورشة والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها، معربًا عن استعداد المنظمة لمواكبة موريتانيا ودعمها في هذا المسار الاستراتيجي.
