صنف مؤشر سيادة القانون، الصادر صباح اليوم الأربعاء عن مشروع العدالة العالمي، موريتانيا في المراكز الأخيرة من التصميف، حيث جاءت في الرتبة 132 من أصل 142 دولة شملها المؤشر.
واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا، ثم النرويج ثانيا وفنلندا ثالثا، ثم السويد رابعا وألمانيا خامسا، كما حصلت فنزويلا على أدنى ترتيب، تلتها كمبوديا وأفغانستان، ثم هايتي وميانمار.
وتصدرت رواندا القارة الإفريقية، حيث جاءت في الرتبة 40 من أصل 142 على مستوى العالم، كما جاءت ناميبيا في المركز 41 ثم موريشيوس، فيما كانت الأدنى أداء في إفريقيا الكاميرون، والسودان، وجمهورية كونغو الديمقراطية.
