أمرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا اليوم بحرية مؤقتة للوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد أشهر من توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى نواكشوط.
وأكد محامي ولدمحمد خونه الأستاذ محمدن ولد اشدو أنه تم إطلاق سراحه، موضحاً أن هيئة الدفاع ما تزال تنتظر الاطلاع على تفاصيل القرار الصادر عن المحكمة.
وكان الأمن قد أوقف ولد محمد خونه يوم 12 أغسطس الماضي من باديته في الحوض الشرقي، قبل نقله إلى العاصمة وإيداعه السجن طوال الفترة الماضية.
