يثير غياب ممثلي المجتمع المدني، من هيئات ومنظمات ووسائل إعلام محلية، عن الاجتماع المخصص لتدارس الآليات التنظيمية والإجراءات العملية المتعلقة بتوزيع المعونات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الهشة، العديد من التساؤلات المشروعة بولاية آدرار.
فهل يتعلق الأمر بتغييب متعمد للأطراف التي تمثل صوت المواطنين وتنقل انشغالاتهم؟ أم أنه مجرد خلل في آليات التشاور والتواصل؟ أم أنه اختبار غير مباشر لمدى قدرة المجتمع المدني وصحافته على التفاعل مع القضايا ذات الصلة بالشأن العام والدفاع عن حق الفئات الهشة في المشاركة والتمثيل؟
إن نجاح البرامج الاجتماعية لا يعتمد فقط على توفير الموارد والإمكانات، بل يرتبط كذلك بضمان الشفافية وإشراك مختلف الفاعلين المحليين، وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني والإعلام الجاد، لما لهما من دور محوري في المتابعة والتقييم ورصد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن تحقيق عدالة وفعالية أكبر في توزيع المعونات الاجتماعية إذا غابت أو غُيِّبت الجهات القادرة على نقل صوت المستفيدين ومراقبة سير العملية ميدانيًا؟
إن إشراك المجتمع المدني ليس ترفًا إداريًا، بل هو ركيزة أساسية للحكامة الرشيدة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، خاصة عندما يتعلق الأمر ببرامج تستهدف الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا.
عنوان مقترح: “المعونات الاجتماعية بآدرار.. أين موقع المجتمع المدني من طاولة التشاور؟”
